ویروس کرونا (کووید-19) و اقتصاد جهانی – بخش اول

با وجود آن که کووید-19 تا زمانی که در سرتاسر چین در حال شیوع بود، تا حد زیادی توسط بازار مالی جهانی نادیده گرفته شده بود، هنگامی‌که ویروس کرونا در اروپا و خاورمیانه شیوع پیدا کرد به‌طور شدیدی به آن واکنش نشان داده شد و هراس از این اپیدمی جهانی افزایش پیدا کرد. از آن زمان، نرخ ریسک ناشی از کووید-19 در میان دسته‌ها و طبقات گوناگونی از دارایی‌ها به‌شدت افزایش یافته و برخی از این بیم دارند که رکود در اقتصاد جهانی نتیجه نهایی این اتفاق خواهد بود.

در میان گفت‌وگوها، رهبران و مدیران کسب و کارها این سوال را می‌پرسند که آیا این افت در بازار به‌راستی علامتی از رکود است؟ رکود ناشی از کووید-19 چقدر بد خواهد بود؟ سناریوهای رشد و بهبود چه خواهد بود و اینکه آیا تاثیرات ساختاری ماندگاری از این بحران در حال ظهور به‌جای خواهد ماند یا خیر؟

حقیقت این است که که شاخص‌ها و پیش‌بینی‌ها به این سوالات پاسخی نخواهند داد. در این دوره که آینده این ویروس ناشناخته است، پیش‌بینی میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) که حتی در بازه‌های زمانی آرام و بی‌تلاطم اقتصادی به‌سختی قابل اعتماد است، نامعلوم‌تر و نامطمئن‌تر به‌نظر می‌رسد و به‌همان نسبت نیز میزان اثربخشی تلاش‌ها جهت مهار این ویروس و همچنین واکنش‌های مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها و موسسات تجاری نیز مشخص نیست. هیچ‌گونه آمار و ارقام قابل اتکایی که اثرات ناشی از کووید-19 را به ما بگوید و پیش‌بینی کند وجود ندارد.

در عوض، ما باید به سیگنال‌ها و علایم موجود در بازار و در میان دسته‌ها و گروه‌های مالی و اقتصادی گوناگون، الگوهای رکودهای اقتصادی گذشته و مسیر بهبود و اصلاحات پس از آن و همچنین سابقه اپیدمی‌ها و شوک‌ها توجه کرده و آن‌ها را به‌دقت بررسی کنیم تا از خلال این بررسی‌ها بتوانیم نگاهی به آینده پیش‌رو بیندازیم.

مطلب مرتبط: رهبری کسب و کار در هنگامه بحران کرونا

بازارها به ما چه می‌گویند؟

این‌گونه به نظر می‌رسد که افت بسیار شدید در بازارهای مالی جهانی در هفته‌های گذشته نشان از آن دارد که اقتصاد جهانی در مسیر رکود اقتصادی قرار گرفته است. در اثر ویروس کرونا (کووید-19) ارزش و بهای دارایی‌های امن به‌شدت افزایش یافته (افزایش تقاضا برای اوراق قرضه دولتی بلندمدت در آمریکا که باعث کاهش نرخ بهره و افزایش قیمت اوراق شده است) و این نشان‌دهنده میزان تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در جایی امن مانند بدهی دولتی ایالات متحده (اوراق قرضه دولتی بلند‌مدت که در حکم بدهی دولت به خریداران اوراق قرضه است) است؛ و در نتیجه، مدل‌ها و علایم خطرات رکود اقتصادی خودشان را بیشتر نشان داده‌اند.

با این‌حال، نگاهی دقیق‌تر روشن می‌کند که نباید رکود اقتصادی به عنوان نتیجه نهایی و مختوم این ماجرا دیده شود.

اول، ارزش دارایی‌های ریسک‌پذیر را که کووید-19 تاثیری بر آن‌ها نداشته است، ارزیابی کنید. شیوع و گسترش اعتبار که به‌طور چشم‌گیری افزایش کمی ‌داشته است نشان می‌دهد بازارهای اعتباری، همچنان سرمایه‌گذاری را به عنوان یک مشکل نمی‌بینند. ارزش سهام به طور آشکاری از سطح اوج اخیر خود پایین‌تر آمده، اما باید توجه کرد که ارزش آن در مقایسه با تاریخچه و سابقه آن، باز هم بالا و در سطح خوبی به نظر می‌رسد. از سویی دیگر و از منظر مخالف آن، نوسانات اشاره به فشاری عظیم دارند، که حتی می‌توان گفت نوسانات ماه‌های آینده با هر یک از اختلالات بزرگ در سی سال گذشته برابری می‌کند.

دوم، در حالی که بازارهای مالی یک شاخص مرتبط با رکود اقتصادی هستند، (مخصوصا که خود می‌توانند باعث آن شوند) اما با این وجود، سوابق نشان می‌دهند که نباید به‌طور خودکار بازار آبجو را با رکود اقتصادی در هم آمیخت. در واقع، این همپوشانی فقط در دو بازار از سه بازار آبجو در آمریکا وجود دارد. به بیانی دیگر، یکی از سه بازار آبجو دچار رکود اقتصادی نمی‌گردد. در طول صد سال گذشته، هفت مورد و نمونه را حساب کرده‌ایم که در آن بازار آبجو و رکود اقتصادی با یکدیگر رابطه‌ای نداشته‌اند.

شکی نیست که در حال حاضر بازارهای مالی و اقتصاد جهانی به‌دلیل ویروس کرونا (کووید-19) دچار اختلالات قابل توجهی گشته‌اند و خطرات آن نیز واقعی است. اما اختلافات در ارزیابی دارایی‌ها حاکی از عدم اطمینان و بلاتکلیفی قابل توجهی نسبت به این اپیدمی ‌است و تاریخ به ‌ما نسبت به ‌ترسیم یک خط مستقیم میان افت ارزش و بها در بازارهای مالی و تولید ناخالص واقعی هشدار می‌دهد.

رکود اقتصاد جهانی ناشی از ویروس کرونا (کووید-19) چگونه خواهد بود؟

گرچه گرایشات در بازار می‌تواند گمراه کننده باشد، ریسک رکود اقتصادی، واقعی است. آسیب‌پذیری اقتصادهای بزرگی از جمله آمریکا در حال افزایش و در عین حال رشد اقتصادی آنان در حال کند شدن است. همچنین در حال حاضر تعداد زیادی از کشورهای گوناگون، کمتر قادر به جذب شوک‌های وارد شده به‌بازار هستند. در حقیقت، چند وقتی می‌شود که احتمال بروز یک شوک برون‌زا و خارجی که در هنگام آسیب‌پذیری به اقتصاد آمریکا ضربه می‌زند از محتمل‌ترین سناریوهای رکود اقتصادی بوده است.

به‌طور معمول رکود اقتصادی در سه دسته‌بندی قرار می‌گیرد:

• رکود واقعی:

  به شکل سنتی به ‌این شکل است که چرخه رونق هزینه سرمایه‌ای به سمت رکود رفته و انبساط و شکوفایی از بین می‌رود. اما شوک‌های شدید بیرونی در عرضه و تقاضا از جمله جنگ‌ها، بلایای طبیعی و دیگر وقایع می‌تواند تولید ناخالص واقعی را به سمت کوچک‌شدن سوق دهد. اینجاست که کووید-19 شانس بالایی در آلوده کردن میزبان خود دارد.

• سیاست رکود (رکود دولتی):

  این ماجرا هنگامی‌است که بانک‌های مرکزی، نرخ دولتی را نسبت به نرخ بی‌طرف بازار بسیار بالاتر نگه می‌دارند و شرایط مالی و واسطه اعتباری را سخت‌تر کرده و با یک تاخیر، انبساط مالی را متوقف می‌کنند. میزان این ریسک در حد متوسط می‌ماند – در حال حاضر در خارج از آمریکا، نرخ‌ها به‌ کمترین میزان خود رسیده‌ و یا حتی منفی شده‌اند، در حالی که بانک مرکزی آمریکا با کاهش نرخ بهره به‌ میزان پنجاه واحد باعث تعجب همگان شده است. صرف‌نظر از واکنش‌های سیاست پولی، وزرای مالی کشورهای گروه هفت متعهد و ملزم به حمایت‌های مالی گشته‌اند.

• بحران مالی:

  عدم تعادل و ناهماهنگی‌های مالی به آرامی و طی دوره‌های طولانی پدید می‌آید و پیش از آن که بشود اشکال را برطرف کرد، باعث اخلال در واسطه‌گری مالی و سپس تولید ناخالص داخلی واقعی خواهد شد. یکسری تفاوت‌های مشخص و قابل‌توجه در سطح جهانی وجود دارد اما با این حال در اقتصاد بحرانی ایالات متحده، به‌ سختی می‌توان به ریسک‌های بحران مالی اشاره کرد و آن‌ها را مشخص نمود. برخی مفسران به ‌حباب در شرکت‌های اعتباری اشاره می‌کنند، چنان که شاهد رشد و گسترش قابل‌توجه آن‌ها هستیم.

  با این حال ما همچنان در حال دست و پنجه نرم‌کردن با وام‌های پر ریسک و با نرخ بهره بالای رکود اقتصادی قبلی هستیم؛ در حالی‌که شرکت‌های اعتباری نه بر روی رونق تولید ناخالص ملی سرمایه‌گذاری می‌کنند (مانند کاری که وام‌های پرریسک در زمینه مسکن انجام دادند) و نه اینکه بدهی در‌ ترازنامه بانک‌ها مشاهده می‌گردد. هر دو عامل، ریسک سیستماتیک افول احتمالی در اعتبار را محدود می‌کند اگر چه که این ریسک را نباید به‌طور کامل نادیده گرفت. دشوار است که شاهد نقش کووید-19 در به‌وجود آمدن عدم تعادل مالی باشیم، اما این فشار می‌تواند به‌دلیل تغییر جریان نقدینگی به خصوص در شرکت‌های کوچک و متوسط پدیدار گردد.

با نگاهی به این رده‌بندی و البته نگاهی دوباره به تاریخ، اخبار و اطلاعات خوبی در زمینه «تولید ناخالص داخلی واقعی» دیده می‌شود. با اینکه احمقانه به‌نظر می‌رسد اما شدت رکودهای واقعی بسیار کمتر از رکودهای دولتی و رکودهای ناشی از بحران‌های مالی هستند، چرا که با این که بالقوه این رکودها شدید به‌نظر می‌رسند اما اساسا شوک‌های زودگذر تقاضا یا عرضه هستند. در عوض رکودهای دولتی بسته به‌ میزان خطا می‌توانند شدید باشند. در حقیقت، واقعه افسردگی بزرگ (بزرگترین بحران مالی در آمریکا در دهه 30 میلادی) شاید نتیجه بزرگ‌ترین خطای سیاست مالی تاکنون بوده است. بحران‌های مالی، مهلک‌ترین و خطرناک‌ترین نوع در این دسته‌بندی هستند چرا که باعث مشکلات ساختاری در اقتصاد می‌شوند که اصلاح آن‌ها می‌تواند مدت‌ها به‌طول بینجامد.

ادامه را در آژانس تبلیغاتی پرمون طرح خواهید خواند  …

ترجمه بالا برگرفته از مقاله What Coronavirus Could Mean for the Global Economy منتشر شده در تاریخ 03 مارچ 2020 توسط Philipp Carlsson-Szlezak و Martin Reeves و Paul Swartz از مجله Harvard Business Review است.

نویسندگان: فیلیپ کارلسون زلزاک، مارتین ریوز و پاول سوارتز

ترجمه: تیم تولید محتوا پرمون‌طرح